به موجب ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست
1- از یک طرف طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
2- از طرف دیگر توثیق و رهن دومقوله جدا از هم است
3- در ماده ۷ ق تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی و ..... قابل توثیق می باشند
4- درتبصره ذیل آن هم قید شده که قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست
5- همچنین ماده ۹ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰) که اشاره دارد پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است
که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد ... ؛
به نوعی به امکان توثیق سرقفلی نیز که در زمره اموال غیر مادی اشاره دارد.
6-درسال های اخیر قانونگذار به سمتی رفته که مجوز توثیق منفعت و حقوق و اموال مادی و غیرمادی را صادر نموده است .
***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***
- در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
- قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف
- به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
- این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
- این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
- از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
- جهت تهیه فایلها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید یا به شماره 09158531409 پیام دهید
