شرایط معتمد چیست؟ ایا معتمد همان شرایط معرف را دارد؟
شرایط معتمد و معرف در اسناد رسمی:
https://www.aparat.com/v/lfz78ze
معتمد کیست و چه شرایطی دارد و چه زمانی باید معتمد گرفت؟
اگر یکی از اصحاب معاملات اعم از عقود و ایقاعات به علتی از علل مانند کوری ، کری ، لالی و بی سوادی نتواند متن سند را بخواند باید معتمد ان شخص، به اعتماد آن شخص سند تنظیم شده را امضاء کند .
مادۀ 64 قانون ثبت می گوید :
" در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطالب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد."
ماده 66 قانون ثبت نیز می گوید :
" در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص با سوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است ".
شرط اساسی و غیر قابل عدول برای معتمد " با سوادبودن " معتمد است .
در قانون شرایط معرف(شهود و گواه) قید شده است ولی شرایط معتمد نیامده است
طبق ماده 59 قانون ثبت معرفین نمی توانند شرایط ذیل را داشته باشند و اگر یکی از موارد ذیل در خصوص معرفین وجود داشته باشند گواهی انها پذیرفته نمی شود:
الف- غیر رشید یا محجور
ب- کور یا گنگ
ج- اشخاص ذی نفع در معامله
د- خدمۀ مسئول دفتر
ه- خدمۀ اصحاب معامله
طبق ماده 51 قانون ثبت، شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد و گواهی یک شخص برای هر دو طرف معامله پذیرفته نمی شود.
طبق ماده 50 و 58 قانون ثبت معرفین باید معروف و معتمد و مورد وثوق باشند
حتی قانون راجع به شرایط سواد داشتن معتمد هم سکوت کرده، درحالی که با توجه به اصل موضوع که معتمد برای شخص بی سواد گرفته می شود تا متن را برای او بخواند ، این شرط قابل استنباط است و اساس و مبنای گرفتن معتمد برای اشخاص بی سواد توان این اشخاص در خواندن متن برای شخص بی سواد است
هر چند در ماده 64 قید با سواد بودن معتمد لحاظ نگردیده است ، لیکن با وحدت ملاک از ماده 66 آن قانون و مد توجه به غرض اصلی و مشترک قانونگذار از وضع هر یک از دو ماده فوق شرط داشتن سواد تردید ناپذیر می نماید.
علاوه آنکه در صورتی که معتمد خود بی سواد باشد چگونه می تواند موضوع سند را به شخص نابینا تفهیم و یا آن را با ایما و اشاره به افراد کر و گنگ بی سواد بفهماند؟
اما در خصوص سایر شرایط ، وظایف و فلسفه قراردان معتمد با شهود متفاوت است و هر یک از معتمد و معرف وظایف متفاوت دارند . در ماده 59 به صراحت شهادت اشخاص مذکور در آن ماده را غیر قابل پذیرش دانسته و تسری شرایط شهود ( معرفین ) به معتمد قابل توجیه نیست
پذیرفتن بیگانه به عنوان معتمد و رد خدمه اصحاب معامله ، عقلا و منطقا با فلسفه وضع معتمد قابل قبول نیست .
یا اگر معتمد شخص بی سواد خود ذی نفع در معامله باشد ، ایا باز هم قراردادن او به عنوان معتمد مشکل دارد؟
غیر از مواردی که شخص مستقلا ، صلاحیت اقدام برای خود را نیز ندارد، مثل شخص محجور یا شخص بی سواد دیگر ، یا شخص کور یا گنگ که خود نیاز به معتمد دارد ، در سایر موارد به نظر می رسد، محدودیت های موجود برای شهود و معرف برای معتمد قابل اعمال نیست
چه کسانی نیازمند معتمد هستند ؟
1- شخص کور و نا بینا اعم از آنکه با سواد و یا بی سواد باشد .
2- شخص کر بی سواد
3- شخص گنگ بی سواد ، " گنگ شخصی است که کلمات را نتواند ادا کند " .
در واقع گنگی درجه ای شدیدتر از لالی است زیرا لال کسی است که کلمات را نا مفهوم ادا کند و مکرر سازد و لیکن گنگ شخصی را گویند قدرت اداء کلمات را ندارد .
4- بی سواد ( ماده 66 قانون ثبت )
نکته ای که در مواد 64 و 66 قانون ثبت قابل تامل بوده و ممکن است در ابتدای امر خواننده را به اشتباه در اندازد ، عبارت " علاوه بر معرفین " در دو ماده مزبور است.
بدین معنی که برخی بر این عقیده اند که چنانچه طرفین معامله یا یکی از آنها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان علاوه بر معرفین باید یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد.
یعنی در مجموع حضور سه نفر در دفتر خانه ضروری است: دو نفر معرف و یک نفر معتمد
باید گفت اگر چه نحوۀ انشاء و بیان مواد فوق بی تردید موجد این اشتباه و توهم شده است ، اما همان گونه که فوقاٌ توضیح داده شد حضور معرفین هنگامی ضروری است که سر دفتر در هویت متعاملین یا یکی از آنها تردید و تشکیک نماید پس اگر مسئول دفتر در هویت شخص نابینا ، یا بی سواد هیچ تردید نداشته باشد ، حضور معرفین و تصدیق هویت متعاملین یا یکی از آنها عملی است بیهوده و عبث .
بنابراین لاجرم باید مواد مذکور را حمل بر موردی نمود که نه تنها سر دفتر در هویت متعاملین یا یکی از آنها تردید دارد بلکه طرفین یا یکی از آنها نابینا یا بی سواد نیز می باشد در این صورت هر یک از آنان تردید دارد بلکه طرفین یا یکی از آنها نابینا یا بی سواد نیز می باشد در این صورت هر یک از آنان باید علاوه بر معرفین یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است .
هر تفسیر به جز تفسیر فوق مستلزم آن خواهد بود که مقنن احراز هویت افراد نابینا و بی سواد را بدون حضور معرفین غیر ممکن دانسته است که این اعتقاد قطعاٌ ترجیح اشخاص با سواد و بینا بر بی سوادان و نابینایان در تشریفات تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به آنان به ویژه احراز هویت ، بوده که البته این ترجیح بدون مرجع قانونی و مردود است .
شرایط معتمد
غرض اصلی مقنن در مبحث معتمد حمایت از اشخاصی است که به سبب عوارض و نارسایی های جسمی اعم از مادر زادی و غیره از برخی از نعمات خداوند از جمله : بینایی ، شنوایی ، گویایی و یا سواد خواندن و نوشتن بی بهره اند .
عدالت اجتماعی ایجاب می کند تا این که این افراد نیز تحت حمایت قانون از حقوق اجتماعی مساوی با دیگران برخوردار شوند پس شرط اساسی و غیر قابل عدول" با سوادبودن " معتمد است .
هر چند در ماده 64 قید با سواد بودن معتمد لحاظ نگردیده است ، لیکن با وحدت ملاک از ماده 66 آن قانون و مد توجه به غرض اصلی و مشترک قانونگذار از وضع هر یک از دو ماده فوق شرط داشتن سواد تردید ناپذیر می نماید ، علاوه آنکه در صورتی که معتمد خود بی سواد باشد چگونه می تواند موضوع سند را به شخص نابینا تفهیم و یا آن را با ایما و اشاره به افراد کر و گنگ بی سواد بفهماند؟
طبق ماده 59 قانون ثبت معرفین نمی توانند شرایط ذیل را داشته باشند و اگر یکی از موارد ذیل در خصوص معرفین وجود داشته باشند گواهی انها پذیرفته نمی شود:
الف- غیر رشید یا محجور
ب- کور یا گنگ
ج- اشخاص ذی نفع در معامله
د- خدمۀ مسئول دفتر
ه- خدمۀ اصحاب معامله
آیا شرایط ماده 59 قانون ثبت در مورد معتمد هم لازم الرعایه است ؟
عدم پذیرش اشخاص غیر رشید یا محجور و کور یا گنگ به عنوان معتمد نیز قابل دفاع است.
ولی نپذیرفتن اشخاص ذی نفع در معامله یا خدمۀ مسئول دفتر یا خدمۀ اصحاب معامله به عنوان معتمد قابل تامل است.
ماده 59 بالصراحه شهادت اشخاص مذکور در آن ماده را غیر قابل پذیرش دانسته و تسری شرایط شهود ( معرفین ) به معتمد که هر یک از آنها وظایف متفاوتی را بر عهده دارند ، غیر قابل توجیه است ،
همچنین آنچه در مبحث معتمد قابل توجه است آن است که معتمد مورد اعتماد معتمد باشد پس چه تفاوت می کند که مورد اعتماد خود ذی نفع در معامله ، خدمه مسئول دفتر و یا خدمه اصحاب معامله باشد به ویژه آنکه پذیرفتن بیگانه به عنوان معتمد و رد خدمه اصحاب معامله به قیاس اولویت رد است .
اگر چه در قسمت اخیر ماده 64 قید مراتب اخذ معتمد را در ستون ملاحظات دفتر ضروری دانسته و هیچ اشاره ای به لزوم اخذ امضاء معتمد و نیز اثر انگشت معتمد ننموده است ولی با وجود شیوه نامه دفتر الکترونیک خصوصا تبصره ۲ ماده ۴ و ماده 6 شیوه نامه دفتر الکترونیک جای شکی باقی نمی ماند که بايد اطلاعات فرد معتمدي که توسط شخص مذکور معرفي ميگردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونيک اخذ و ثبت گردد.
در ماده 6 شیوه نامه دفتر الکترونیک مقرر شده : سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامي اشخاص غير اصيل نظير وکيل، ولي، قيم، نماينده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آنها که بايد ثبت سند را تائيد نمايند، در قالب اقلام اطلاعات هويتي تعبيهشده در سامانه، ثبت و ارتباط آنها را با اشخاص اصيل معين نموده و اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونيک ثبت نمايد.
تبصره-ثبت اطلاعات هويتي اشخاص مرتبط با سند در بخشهاي توضيحات يا متون حقوقي سند، ممنوع است.
با عنایت به هدف مشترک در وضع مواد 64 و 66 باید گفت ماده 67 قانون ثبت در خصوص دو ماده مذکور قابل اعمال و لازم الرعایه است همان گونه که رویه عملی دفاتر اسناد رسمی نیز چنین است یعنی در صورت تحقق هر یک از شرایط مذکور در مواد 64 و 66 مراتب اخذ معتمد ، قرائت و یا فهمانیدن مفاد آن با ایما و اشاره برای اشخاص بی سواد کور و یا کر و گنگ بی سواد و نیز رضایت آنان در دفتر ثبت قید و توسط معتمد امضاء می شود و معتمد نیز اثر انگشت خود را در ذیل ثبت می گذارد پس قید مراتب در ستون ملاحظات ضرورتی ندارد .
آیا اخذ امضاء از شخص نابینا ممکن است ؟ یا چون برای او معتمد لزوما گرفته می شود باید اثر انگشت وی نیز گرفته شود ولو اینکه با سواد بوده و امضا نیر داشته باشد
به موجب ماده 64 قانون ثبت شخص نابینا اعم از آنکه با سواد و یا بی سواد باشد باید به همراه خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید ، ولی از آنجا که اثر انگشت مختص افراد بی سواد است در صورتی که شخص نابینا با سواد باشد اخذ امضاء وی به جای اثر انگشت ممنوعیتی ندارد .
تذکار: نکته بسیار دقیقی که در مواد راجع به معتمد از نظر قانونگذار مکتوم مانده است ، آنکه اگر متعاملین یا احد از آنها هم کور و هم کر و گنگ باشند تکلیف چیست ؟ نظر به این که در این مورد حتی با اخذ معتمد نیز امکان تفهیم مفاد سند به شخص مذکور وجود ندارد تنظیم سند بدون اخذ مجوز از مراجع صالحه قضایی به دلیل خلاء قانونی مقدور نخواهد بود
موارد اخذ معرف و معتمد برای اشخاص بی سواد در زمان تنظیم اسناد رسمی
نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی
به شماره ۰۳۴۱/۱۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
سوال :
نظر به اینکه گاها برداشتهای متفاوتی از مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ قانون ثبت در خصوص اخذ معرف به عمل میآید، لذا خواهشمند است در این مورد اظهار نظر فرمایید که چنانچه هویت شخص بیسواد برای سردفتر محرز باشد آیا نیاز به اخذ معرف برای نامبرده میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی
هر چند که برابر مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ در مواقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است، اما با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۰ همان قانون اخذ معرف برای متعاملین زمانی معنی پیدا میکند که سردفتر در هویت متعاملین تردید داشته باشد، فلذا مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت را الزاما باید در پرتو ماده ۵۰ همان قانون تفسیر نمود و همانطور که در رویه فعلی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی نیز وجود دارد برای شخص بیسوادی که هویت وی برای سردفتر محرز میباشد، لزومی به اخذ معرف و شاهد وجود ندارد و اخذ یک نفر معتمد کفایت میکند.
از طرفی با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک استفاده از مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی به شکل کنونی رواج نداشت و قانونگذار جهت تسهیل تنظیم اسناد مراجعین نهاد معرف را در مواد فوق الذکر پیش بینی کرده بود که با تصویب ماده ۴۶ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ در حال حاضر ملاک سردفتر برای احراز هویت شناسنامه و یا کارت ملی هوشمند مراجعین میباشد.
صمد احمدلو، نائب رئيس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی
| شماره ۰۳۴۱/۱۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ماده ۴۶ قانون ثبت احوال:
سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامهی هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلامشده شناسنامه و گواهیهای صادرهی قبلی از درجهی اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامههای جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
تبصره: افرادی که در مهلتهای مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی:
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شمارهملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراهصاحب آن باشد.
تبصره – دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
موارد لزوم اخذ معتمد و معرف در اسناد رسمی
مستندات قانونی و نظریات مشورتی و بخش نامه های مرتبط با معرف و معتمد در دفاتر اسناد رسمی
ماده ۵۰ قاون ثبت اسناد و املاک (معرف)
هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱ قاون ثبت اسناد و املاک (معرف)
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید، نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵2 قاون ثبت اسناد و املاک (معرف)
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیلهٔ شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 64 قاون ثبت اسناد و املاک (معتمد)
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده 66 قاون ثبت اسناد و املاک (معتمد)
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده 67 قاون ثبت اسناد و املاک (معتمد)
ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معاملهکنندهٔ بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 6۱ قاون ثبت اسناد و املاک (مترجم)
هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیلهٔ مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۲ ماده ۴ شیوه نامه دفتر الکترونیک : چنانچه به هر علتي، اخذ هيچ يک از آثار انگشت دست و پاي شخص ( احدی از متعاملین) امکانپذير نباشد، بايد اطلاعات فرد معتمدي که توسط شخص مذکور معرفي ميگردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونيک اخذ و ثبت گردد.
ماده 6 شیوه نامه دفتر الکترونیک : سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامي اشخاص غير اصيل نظير وکيل، ولي، قيم، نماينده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آنها که بايد ثبت سند را تائيد نمايند، در قالب اقلام اطلاعات هويتي تعبيهشده در سامانه، ثبت و ارتباط آنها را با اشخاص اصيل معين نموده و اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونيک ثبت نمايد.
تبصره-ثبت اطلاعات هويتي اشخاص مرتبط با سند در بخشهاي توضيحات يا متون حقوقي سند، ممنوع است.
شرایط معتمد و معرف در اسناد رسمی:
https://www.aparat.com/v/lfz78ze
وظایف سران دفاتر اسناد رسمی در صورت تردید در هویت متعاملین
سردفتر باید در صورت تردید در هویت متعاملین یا یکی از آنها که قرار است سندی را در دفتر خانه امضاء نماید باید با حضور دو نفر اشخاص معروف و معتمد ( معرفین ) هویت متعاملین سند را تنظیم نمایند .
معرفین دو نفر باید باشند و حضوری در دفترخانه حاضر شده و مراتب احراز هویت توسط معرفین در سند و ثبت دفتر نیز قید می گردد و انها نیز باید نسخه پشتیبان را امضا نموده و اثر انگشت آنها در سامانه گرفته شود
شرایط معرفین
1- طبق ماده 50 قانون ثبت معرفین باید معروف و معتمد باشند
2- طبق ماده 58 قانون ثبت معرفین باید مورد وثوق باشند
3- طبق ماده 59 قانون ثبت معرفین نمی توانند شرایط ذیل را داشته باشند و اگر یکی از موارد ذیل در خصوص معرفین وجود داشته باشند گواهی انها پذیرفته نمی شود:
الف- غیر رشید یا محجور
ب- کور یا گنگ
ج- اشخاص ذی نفع در معامله
د- خدمۀ مسئول دفتر
ه- خدمۀ اصحاب معامله
4- طبق ماده 51 قانون ثبت: ( شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد) و گواهی او برای هر دو طرف سند پذیرفته نمی شود.
آیا معرفین باید لزوما با سواد باشند؟
در ماده 50 قانون ثبت امضاء معرفین در دفتر ثبت الزامی است.
ولب در این ماده سخنی از این که گواهان باید با سواد باشند به میان نیامده است .
در ماده 59 همان قانون هم شرط داشتن سواد برای شهود ملحوظ واقع نگردیده است.
وظیفه معرفین تصدیق هویت متعاملین یا یکی از آنها در جهت کمک به سر دفتر برای احراز هویت آنان است و بی سواد بودن معرفین عقلاٌو منطقاٌ هیچ خللی در انجام وظیفه معرفین وارد نمی سازد .
تصدیق هویت با خط خود گواهان ضرورتی ندارد . آنچه در ماده 50 مقرر و تاکید شده اینجا است که "..... دو نفر اشخاص معروف و معتمد حضوراٌ هویت آنان را تصدیق نموده ، و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد نیز قید نماید ". به عبارت دیگر ، آنچه در ماده مزبور به آن تکلیف شده است تصدیق حضوری معرفین ، قید مراتب احراز هویت متعاملین توسط معرفین در سند و ثبت دفتر و امضاء معرفین است و لا غیر.
قید کلمه " امضاء شهود " در مادۀ 50 قانون ثبت ناظر به موارد اغلب است همان گونه که در مادۀ 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است : " دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است ...."
پس آیا می توان گفت که اثر انگشت افراد بی سواد قابلیت تصدیق ندارد ؟
مضافاٌ آنکه محروم ساختن افراد بی سواد از تصدیق هویت دیگران در واقع سلب بخشی از حقوق مدنی آنان تلقی شده و نیاز به نص دارد لذا نه تنها از جایگاه حقوقی بر خوردار نیست از هرگونه پشتوانه عقلی و منطقی نیز بی بهره است
وقتی مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت سند امتناع نماید و در این حالت و در صورت تقاضای هر یک از متعاملین مکلف است علت امتناع را کتباٌ به متقاضی اعلام نماید ( ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 )
