بخشنامه بانک مرکزی در خصوص «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها»    

مصوب 1403/11/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛
احتراماً، به استحضار می رساند در راستای تقویت شمول مالی و ایجاد تنوع در روش های تامین مالی و عملیات بانکی، الگوی عملیاتی جدیدی در خصوص امکان استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از روش «فروش و اجاره مجدد دارایی های اشخاص» به عنوان یکی از راه های تامین مالی، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات شبکه بانکی کشور و جلوگیری از شکل گیری معاملات صوری در تسهیلات اعطایی، در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. متعاقباً، تهیه ضوابط مربوط در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» در جلسه مورخ 2‏/8‏/1403 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب گردید.
مطابق با مفاد دستورالعمل مزبور، اشخاصی که مالک دارایی های منقول یا غیرمنقول هستند، می‌توانند با صرف نظر نمودن از مالکیت خود بر روی دارایی ها و به صورت موقت، دارایی خود را مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی فروخته و هم زمان از طریق اجاره به شرط تملیک از دارایی خود در مدت قرارداد (تسهیلات) استفاده نمایند. تسهیلات اعطایی در قالب این روش می‌تواند برای رفع نیازهای متعدد اشخاص از جمله خرید کالاها و خدمات و پرداخت دیون و بدهی ها استفاده شود و متناسب با نوع دارایی، مطابق زمان های مندرج در ماده (9) دستورالعمل، بازپرداخت گردد. خاطر نشان می‌گردد، موسسات اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع این دستورالعمل، از «فرم یکنواخت اجاره به شرط تملیک» مصوب جلسه مورخ 13‏/11‏/1394 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 347172‏/94 مورخ 27‏/11‏/1394 استفاده نمایند.
لذا، ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل مزبور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/5‏‏‏/1396، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏‏‏/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.‏‏‏/6642743‏/ف

رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده - حسین صدقی
01 - 3250 - 15 - 3215

بسمه تعالی»
«دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها»

به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات پس از آن و در راستای اجرای مفاد ماده (3) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و تحقق شمولیت مالی و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی ها، «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.

فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند:

1- 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1- 2 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛

1- 3 - قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی: قراردادی است که به موجب آن بدواً موسسه اعتباری نسبت به خرید نقدی دارایی مشتری اقدام نموده و سپس آن را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می نماید؛

1- 4 - مشتری: شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت تسهیلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی ها از موسسه اعتباری می‌باشد؛

1- 5 - دارایی: اموال منقول و غیرمنقول دارای اسناد رسمی و معتبر مالکیت.

ماده 2- موسسه اعتباری می‌تواند به منظور فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز مشتری و بنا به درخواست کتبی وی، نسبت به انعقاد قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی با وی اقدام نماید.

فصل دوم : حداقل الزامات ناظر بر قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی

ماده 3- موسسه اعتباری می‌تواند دارایی مشتری را طی قراردادی که حداقل شامل؛ اطلاعات کامل دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، عمر مفید دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، مبلغ خرید نقدی دارایی، تاریخ خرید و اطلاعات کامل هویتی مشتری (فروشنده دارایی) می‌باشد، خریداری و سپس بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند.

ماده 4- موسسه اعتباری مکلف است در خصوص دارایی های دارای سند رسمی مالکیت، از انتقال سند دارایی مزبور به نام موسسه اعتباری در زمان خرید نقدی دارایی از مشتری، اطمینان حاصل نماید.

ماده 5- چنانچه مشتری شخص حقیقی باشد، موسسه اعتباری می‌توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، صرفاً زمین، واحد مسکونی و یا وسایط نقلیه وی را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

ماده 6- موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع ماده (5) این دستورالعمل، سی درصد ارزش اموال منقول و غیرمنقول را به عنوان پیش دریافت نقداً از مشتریان دریافت نماید.

ماده 7- چنانچه مشتری شخص حقوقی و یا شخص حقیقی دارای کسب و کار (صاحبان مشاغل) باشد، موسسه اعتباری می‌توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، دارایی وی به استثنای زمین را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

ماده 8- موسسه اعتباری موظف به اعتبارسنجی دقیق مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است، به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. موسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی‌باشد.

ماده 9- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع این دستورالعمل به شرح زیر تعیین می‌گردد:

9- 1 - تسهیلات اعطایی بابت مسکن و زمین شخص حقیقی (فاقد کسب و کار)، حداکثر به مدت ده سال؛

9- 2 - تسهیلات اعطایی بابت وسایط نقلیه شخص حقیقی، حداکثر به مدت پنج سال؛

9- 3 - تسهیلات اعطایی بابت دارایی شخص حقوقی و حقیقی دارای کسب و کار، حداکثر به مدت پنج سال.

تبصره - موسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک از «فرم یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک» ابلاغی بانک مرکزی استفاده نماید.

فصل سوم : سایر موارد

ماده 10- سایر موارد ناظر بر عقد اجاره به شرط تملیک، تابع «دستورالعمل اجرایی عقد اجاره به شرط تملیک» می‌باشد.

ماده 11- موسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تمامی قوانین، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نماید.

ماده 12- موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

ماده 13- تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می‌شود.
موخره#«دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» در (13) ماده و (2) تبصره در چهل و سومین جلسه مورخ 1403/08/02 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می‌باشد.