پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص ماليات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد هاي پژوهشي دانشگاهي و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري داراي مجوز

شماره: 200/1336/د

تاريخ: 1403/01/18

ادارات کل امور مالياتي 

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ماليات بر درآمد حقوق سال 1402 قراردادهاي پژوهشي دانشگاه ­ها، مراکز و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه ­هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتخانه­ هاي فوق ­الذکر مي­باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال مذکور مقرر مي ­دارد:

باتوجه به عدم تصريح قرارداد­هاي پژوهشي در بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همچنين با عنايت به حکم مذکور در قسمت اخير جزء 4-2 بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که ماليات قرارداد­هاي پژوهشي را کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده 86 قانون ماليات­هاي مستقيم الحاقي 1369/04/27 دانسته است، لذا ماليات بر درآمد حقوق پرداختي بابت قرارداد­هاي پژوهشي و تحقيقاتي توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقيقي (حقوق بگير) مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج (5%) درصد مي ­باشد.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ماده 86 – پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­ اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد (به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده(88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.) ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند. (درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما‌ (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند 5 ماده یک قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.)

تبصره 1- در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­ آید،پرداخت­ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­ های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­ های متعلق خواهندبود.

تبصره ‌2- پرداخت­ های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­ های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­ الذکر می­ باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­ التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) و حق­ التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود. (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/04/27، تبصره ماده (86) اصلاحی 1394/04/31 حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید.تاریخ اجرای این ماده واحده 1396/06/11 می باشد. «تبصره ماده 86:  تبصره- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود.»)